لم أفهم ماذا ينتظر الناس كي يتبين لهم أن هذه الانتخابات لن يكون لها علاقة لا بحرية الترشح والانتخاب، ولا بنزاهة الحملة الانتخابية وتوفير شروط متساوية للجميع، ولا بشفافية الصندوق وضمان عدم التلاعب بنتائجه ...
قرأت بيان حزب حركة النهضة وحوار أمينها العام العجمي الوريمي مع قناة الزيتونة ولم أظفر بما يقنعني من وضوح الموقف فضلا عن وجاهته ...
هذه الانتخابات التي ستجرى مع حرمان أكبر حزب من حقه الطبيعي في العمل والتواصل مع مناضليه وفتح مقراته وكل ذلك خارج اطار القانون، ومع حرمان أحزاب أخرى من ترشيح رؤسائها، ومقاطعة أحزاب أخرى للانتخابات برمتها، من أين لها أن تكون انتخابات ...
هذه الانتخابات التي يتهافت فيها "أفراد" ومنهم نكرات، وآخرون "مزروبون"، ويتقدمون بدون حياء للرئاسة، وكأنهم يرشحون أنفسهم لتولي منصب عمدة قرية ... فلا أحزاب ذات ثقل وراءهم، ولا فريق مستشارين أصحاب علم وخبرة يحيطون بهم، ولا برامج في حجم المسؤولية التي ستكون على عاتقهم ... ولا توضيح بأي صلاحيات سيحكمون، وعلى أي دستور سيعتمدون، ومع أي برلمان سيعملون ....
"الجادون" منهم استهوتهم تجربة قيس، ويريدون تكرارها، ويعولون على أن الشعب سينسى خدعته السابقة وسيعيد الكرة من جديد !
ما هذا الهراء ؟
بالنسبة لي الأمر أوضح من الشمس: كل ما سيجري لن يكون أكثر من مسرحية، إما أنها ستسمح للمنقلب بأن يواصل انقلابه خمس سنوات أخريات، أو أن من كان وراءه أو سانده سيزيحه وسيأتي بغيره، ولن يكون دور هؤلاء المترشحين جميعا إلا إعطاء شرعية لعملية غير شرعية ابتداء ...
كنت أنتظر أن ينسجم موقف حزب حركة النهضة مع موقف جبهة الخلاص الذي عبر عنه بوضوح نجيب الشابي، من أن جبهة الخلاص لن تشارك في عملية تزوير للانتخابات لا ترشحا ولا تزكية ولا انتخابا ...
فحتى لو تمكن الانقلاب من الحصول على نسبة مشاركة مقبولة، فإن الانتخابات التي تقاطعها المعارضة تبقى مطعون فيها مهما كانت، وهذا ما حصل في كثير من الدول، واضطروا ولو بعد زمن الى الاصلاح عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسترجع بها السلطة شرعيتها المفقودة.
تاريخ أول نشر 2024/7/11