search

الإنقلاب وميزان القوى

القانون والدستور برغم علويتهما إلا أنهما يخضعان في تأويلهما لميزان القوى على الأرض ... من يملك القوة يفرض تأويله ... استمعت أمس إلى شفيق صرصار، وقد أعطى لسعيد من الحق ما لم يدر بخلد سعيد نفسه ... فالفصل 80 دستور داخل الدستور ... أعطى للرئيس صلاحية إعلان حالة الاستثناء، التي لا تقييد فيها على شيئ خلاف حالة الطوارئ ... وفي ظل عدم وجود المحكمة الدستورية، وتعليق عمل البرلمان الذي هو أحدد أسباب حالة الاستثناء، وإقالة الحكومة التي هي أيضا سبب من أسباب حالة الاستثناء ... فللرئيس مطلق الصلاحية ولا سلطان دستوري لا قانوني عليه ... بل إنه غير ملزم بإصدار مراسيم حتى ... كان يكفيه الخطاب الموجه للشعب في إعلان حالة الاستثناء ....

والمخرج حسب صرصار هو شيئ شبيه بما حدث سنة 2011، أي بالخروج عن الدستور، وإعداد دستور جديد، بأي الطرق الممكنة التي يختارها الرئيس ويقدر فيها المصلحة ويتوقع استجابة الناس لها أو بحسب قدرته على فرضه من خلال توقع استمرار ميزان القوى لصالحه....

لذلك حتى الامريكان الذين كان الكثيرون يعولون على ضغطهم، التزموا في نصائحهم "حدودهم" ... دعوا الى الاسراع بتكوين حكومة, ونصحوا بعدم الخروج عن الديمقراطية البرلمانية ....

هكذا تحولت الوقائع على الأرض الى متحكم في تاويل الدستور ... جعلت النهضة تتراجع في يومبن عن وصف ما حصل بالانقلاب, وجعلت الفقهاء الدستوريون يقدمون خدماتهم المجانية لتثبيت الأمر الواقع ...

من جهتي لن تنطلي كل هذه علي، ذلك إن التعفين الذي حصل للحياة البرلمانية والسياسية كان عن سبق إصرار وترصد، وساهم فيه سعيد بقسط وافر بناء على رؤيته الانقلابية لكل المنظومة السياسية دستورا وقوانين ونخبا ... لذلك سأضل انادي بإسقاط الإنقلاب، ولو تمكن من كل ادوات القوة وخضعت له الرقاب ... وما بني على الباطل باطل ....

تاريخ أول نشر 2021/8/17