لا خلاف أن مسيرة أمس مثلت تطورا في حركية رفض الانقلاب ..
كانت أكبر حجما من مسيرة 26 سبتمبر وهي من دون شك أكبر أيضا من مسيرة المناشدين يوم 3 أكتوبر ....
- رغم فرض تغيير مكان انطلاق المسيرة من طرف الأمن قبيل انطلاقها لوضعها في المربع الضيق وفرض تحجيمها،
- ورغم غلق الأنهج والطرقات المؤدية إلى شارع الثورة، بل وصل الامر الى القاء القنابل المسيلة للدموع وضرب المتظاهرين بالماتراك،
- ورغم حواجز الدخول الى العاصمة مما حال دون التحام نصف المتظاهرين بها ....
رغم كل ذلك ...
- استطاع المتظاهرون الوصول الى قلب الشارع وفرض توسيع دائرة المظاهرة بافتكاك الممر الأوسط للشارع ... وتدفقت الحشود والتحمت بما جعل التنقل داخلها عسيرا ....
- نجحت المسيرة في تحدي العدد واثبتت أن دعاة الشرعية ورافضي الانقلاب أثبت قدما وفي توسع مطرد بين صفوف المواطنين.
- نجحت المسيرة في ضمها لأطياف جديدة من المجتمع المدني والسياسي ... رموز مناهضي الانقلاب سواء الذين انتشروا بين المتظاهرين.... او الذين تداولوا على منصة الخطابة اكدوا ذلك .... جوهر بن مبارك ... بشر الشابي ....رضا بالحاج ... زهير اسماعيل ... يسري الدالي ... عبد اللطيف المكي ... العجمي الوريمي ...
- هناك اصرار على الاشتغال على الوعي المواطني وعلى التحكم في انفعالات الجماهير من قيادة التحرك ....
- هناك حرص على تقديم رسائل في جميع الاتجاهات ورغبة في دفع الجالسين في المنطقة الوسطى أو على يسار الانقلاب بأن يلتحقوا بالشرعية ....
- هناك حرص على تحجيم الانقسام المواطنين الظاهر الذي اشتغل عليه الانقلاب ....
- هناك احساس بمسؤولية تحويل من أيدوا 25 يوليو فرارا مما قبل 25 جويلية الى انصار للشرعية والى تجسير الفجوة بينهم وبين من عارض الانقلاب من أول وهلة ..... ذلك أن 25 يوليو مارست الخداع والتلبيس وقد ظهر هدفها الحقيقي يوم 22 سبتمبر : انقلاب على الشرعية والمشروعية وتركيز نظام الفرد الواحد الديكتاتوري بخطاب داعشي تكفيري والغاء لكل مكتسبات الحركة الديمقراطية التونسية وثورتها المجيدة.
هكذا افهم خارطة طريق حركة " مواطنون ضد الانقلاب" ...
تتحرك الحركة في عملية تكثيف وتركيز لأهدافها لتتمحور حول ما يلي:
- لا بديل عن العودة للدستور الذي لا يمكن ان ينقح الا في الاطر الشرعية المضمنة داخله.
- لا بديل عن العودة المؤقتة للبرلمان لاستعادة الشرعية بتنقيح القانون الانتخابي وتكليف حكومة تصريف اعمال والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لاوانها.
- لا بديل عن اسقاط الانقلاب وعزل الرئيس.
كلنا نتابع انفراط عقد مناصري الانقلاب وخاصة منذ اجراءات 22 سبتمبر ... وفي حين بدأت بعض حبات العقد تلتحق بالعقد الوطني الجامع الملتحم بالشرعية وبالثورة،
يحاول البعض التمركز في منطقة وسطى هي في الحقيقة نصف انقلاب ... حيث يشتغلون على حلول خارج الشرعية ...
هذا ما يحاول الاتحاد وبعض الاحزاب الاشتغال عليه من خلال ابتداع حلول من خارج اطار الدستور والشرعية ....
على الاتحاد ان يتخلى عن هذه الادوار المشبوهة وأن يلتحم بالشرعية وان لا يخضع للضغوط التي تمارسها المجموعات الاستئصالية داخله ولا الاعيب فرنسا التي تريد توظيف مكانته من اجل تمرير اجندتها بعد ان فشلت في توظيف قيس لتأمين مصالحها.
- لا توافق على حساب الدستور والشرعية ...
- ولا توافق يستثني البرلمان كإطار شرعي وحيد مستمد من ارادة الشعب بعد ان انقلب الرئيس على الصندوق والدستور والقانون....
- على حركة "مواطنون ضد الانقلاب" أن تعلن عن قيادتها
- وأن تتمسك بخط الشرعية الوحيد
- وان تبتدع أساليب رافضة وتصعيدية تجعل القضية حية وتجعل ضغوطها تزداد يوما بعد يوم حتى تحكم قبضتها على الانقلاب وتغلق قوسه وتعيد الشرعية لصاحب السيادة وهو الشعب ولا سيادة لغيره ...
وكما لم نعترف بالانقلاب الذي يحاول من خلاله الاخشيدي السطو على السيادة فلا مجال للاعتراف باي كيان آخر لممارسة ذلك السطو ....
- لا اعتراف بشرعية الانقلاب
- ولا شرعية لكل ما يصدر عن الانقلاب
- لا اعتراف بأي مبادرة تلتف عن الدستور والبرلمان
- لا اعتراف باي مبادرة لا ترجع السيادة للصندوق
تاريخ أول نشر 2021/10/11