يظل البرلمان هو السلطة الأصلية في أي نظام سياسي ديمقراطي برلمانيا كان أم رئاسيا أم مختلطا ام ملكيا دستوريا ... دستور 2014 كتبه الجميع من داخل قبة البرلمان ومن خارجه مهما كابر الآن المكابرون ومهما زيف بعضهم الحقائق ... لايوجد دستور في العالم يحوز الاجماع المطلق ... والاجماع المطلق ضد الديمقراطية ذاتها وهي علامة الانظمة الشمولية.
لا حل لما نحن فيه إلا إسقاط الإنقلاب والعودة للبرلمان والدستور ... ليس من أجل العودة لما قبل 25 وإنما من اجل الانتقال الى حل لا يخرج عن الشرعية الدستوري.
والحل الذي لا حل ديمقراطي غيره هو العودة لصاحب السيادة في أي نظام ديمقراطي وهو الشعب.
رفض أي حلول من خارج الاطر والآليات الدستورية. ورفض التوافقات المغشوشة التي تمارسها الاحزاب والمنظمات وعلى رأسها الاتحاد الشريك الفعلي في تعفين ما قبل يوم 25 والمزكي لما بعد 25 ولولا ان المنقلب تجاهلهم لساروا في ركابه وشرعنوا له انقلابه.
والبرلمان هو من سيؤمن ذلك من خلال :
1. عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
2. سن قانون انتخابي جديد فيه:
- عتبة لا تقل عن 3%
- عقوبات مسقطة لأي تمويل لحزب أو لحملة انتخابية خارج القانون.
- شروط وعقوبات صارمة للاعلام وخاصة للاعلام الحكومي.
- منع عمليات سبر الآراء منذ صدور الدعوة للانتخابات ولحين صدور النتائج الاولية من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات.
- فرض عقوبات صارمة لكل حزب لا يتبرأ من حسابات الدعاية له في السوشل ميديا ولا يبلغ بصفة رسمية لادارة الفيسبوك أو غيره ويطلب غلقها .
- منع عمليات اللوبنغ الخارجي منعا باتا ويؤدي انتهاكه سببا كافيا لحل الحزب.
3. دعوة المشيشي لتقديم استقالته وتكليف حكومة تصريف اعمال انتقالية مصغرة تتكفل بتوفير شروط إنجاز انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتدبير الوضع الانتقالي لحين تسليم السلطة للحكومة التي ستفرزها نتائج الانتخابات ....
للوصول إلى هذا الحل على الحراك المواطني ان يستمر بزخمه ظاغطا ... وان ينتقل لساحة البرلمان ....
على البرلمانيين جميعا بما فيهم البرلمانيون المؤسسون ان يتحركوا وان يبادروا بتحركات ضاغطة وحضور ميداني ...
على الجيش الوطني والأمن الجمهوري أن بحمي خيار العودة للشرعية ....
تاريخ أول نشر 2021/9/28