search

رسالة للإخوة في التيار الديمقراطي

أتفهم التصريحات التي صدرت جميعها فلها مبرراتها ،وعندي أنها جميعا تتخوف من قدرة حركة النهضة على الوفاء بالتزاماتها، وليس من باب الشك في نوايا قادتها . ولا نقول سرا أن هذا التخوف موجود حتى عند بعض أبناء حركة النهضة من قياديين أو قاعديين. ما قد تعتبره قيادة النهضة إكراهات لا تسلمون به، كما لم يسلم به بعض أبناء الحركة . كما أن الاحترازات التي لديكم على برنامج الحركة من خلال تجربتها في الحكم هي نفسها موجودة داخل الحركة . قيادة الحركة ترى أن كل ذلك كان نتيجة مسار فرض على الحركة، و اختارت فيه الحفاظ على الحد الأدنى، وهو إنقاذ التجربة من السقوط، ولا ينكر إلا جاحد أن صمود التجربة، والنجاح في إجراء الانتخابات البلدية، وأيضا التشريعية والرئاسية كان بفضل تمسك الحركة بالحد الأدنى . كما أن تمسك الحركة بإنقاذ التجربة من التوريث كان وجه الصفحة الأخر المشرق.

الآن نحن على أبواب مرحلة جديدة، سيسكن قرطاج رجل قانون دستوري نظيف السيرة بعيد عن التحزب، وجعل من أولويات برنامجه محاربة الفساد، والتمكين للسلطة المحلية. كما أن لدينا عدد محترم من قوى الثورة والقريبون منها في البرلمان، كما أن شبج الانقلاب على المسار قد ضعف ولا نقول تلاشى. وحركة النهضة تعتبر رسالة الشعب في الانتخابات توجيهات ضرورية للمستقبل،لا يمكن لأي حزب تجاهلها.

أتفهم كل ما تقتضيه المفاوضات من استراتيجيات وتكتيكات من أجل توفير أقصى الضمانات لتحقيق الوعود الانتخابية لكل حزب والطموحات المستقبلية له ... و كل ذلك مشروع ولا يجب أن يقع عليه احتراز .... لكن المهم في الأخير أن تتوصل الأطراف الى ما يحقق التحالف الذي هو ضرورة للوطن بأكمله.

للمفاوضات محدداتها المعروفة ومنها الالتزام بمقررات المؤسسات الحزبية، وعدم مصادمة التطلعات القاعدية، وهي مسائل معقدة على الجميع تفهمها. نلاحظ أن ردود أفعال قواعد الأحزاب، وتفاعلها مع ما يصدر من القيادات، يتسم بالتشنج في غالبه، ويزيده احتقانا الحوارات والحملات التي تظهر خاصة على الفيسبوك ... على الجميع المساهمة في ترشيدها، وفي كل الحالات وضعها في إطارها، وعدم الانطلاق منها للحكم على مواقف الاحزاب وخياراتها أو اعتبارها عنصر محدد في مضمون المفاوضات.

الأحزاب وجدت لتحكم، ومع أن المعارضة جزء من الحكم، فإن الموقع الطبيعي لأي حزب هو أن يكون في مواقع تنفيذ برامجه وخياراته، والمساهمة الفعالة في إدارة البلد، وليس فقط في سن التشريعات أو نقد السياسات.

تاريخ أول نشر 2019/10/9