search

ملاحظات حول تقرير لجنة الحريات

إهدار حق المجتمع لحساب حق الفرد

من أهم الملاحظات التي تبدو بعد قراءة المشروع بأكمله هو أن الإمعان في تثبيت حقوق الفرد و الأقليات يتم بالتوازي مع إهدار حقوق المجتمع. و هو تطرف ليس له أي مسوغ إلا الرغبة في اختراق الكيان الاجتماعي وتحطيم دفاعاته ونظامه العام الذي لا يمكن لأي اجتماع بشري أن يتعايش أفراده دون التواضع عليه .

الاجتماع البشري كله قائم على فكرة النظام العام والقواسم المشتركة بل إن الدولة ككيان نشأت و تطورت في إطار هذا المفهوم .

صحيح أن بعض المجتمعات والدول قد يكون اجتماعها وانتظامها على حساب الفرد أو الأقليات، وفي هذا الإطار فإن التطور الذي حصل و يحصل لضمان حقوق الفرد والأقليات يعتبر تطور محمود ،دون أن يخل بالقاعدة الأساسية وهي أن حق المجموعة مقدم على حق الفرد وحق المجتمع مقدم على حق الأقلية .

وقاعدة التعايش بين حقوق الفرد والأقلية وحقوق المجتمع بينة ومنطقية. وهي أن الفرد والأقلية أحرار في تصرفاتهم بما لا يخل بالأمن العام والنظام العام والآداب العامة والعرف. ولا يعتبر تعد على المجتمع الا تلك الممارسات التي ترتكب في الفضاء العام أو تخترق سمعتها الفضاء العام، فلا سلطان للمجتمع أو الدولة على الممارسات التي ترتكب في السر أو الأبواب المغلقة أو بين أفراد الطائفة ولا "تفوح رائحتها" في الفضاء العام .

وإذا كان من المعلوم أن المجتمعات تعيش حالة التدافع (و الصراع) بين عنصري الثبات والتغير وبين الصيرورة والسيرورة، فإن "شرعية" جديد الأفكار والممارسات لا تكتسب إلا من خلال استيعابها ضمن النظام الاجتماعي العام الذي يقبلها ثقافيا قبل أن "يعتمدها" قانونيا.

من هنا فكل محاولة لاستعمال سلطة الدولة لفرض نمط ثقافي وأخلاقي معين ستبوء بالفشل عاجلا أم آجلا. و كل الذين يستدلون بتجربة بورقيبة في هذا الاطار مخطئون، حيث أن المجتمع التونسي كان مهيئا للإجراءات التي تمت في إطار مجلة الأحوال الشخصية، وما رسخ من تلك الإجراءات هي التي استوعبها المجتمع ثقافيا .

لقد تعاملت الوثيقة "بخفة " مع مفاهيم "النظام العام" و"الامن العام" و"الاداب العامة" و"العرف" و هو تعامل لا يليق بوثيقة قانونية. وهي مفاهيم لا يمكن تجاوزها والاستهانة بها لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاجتماعية فضلا عن القانونية .

المقدمة إقرار بمرجعية الاسلام

رغم أن عنوان المقدمة يوحي بالعموم : "مقاربة اجتماعية ودينية"، إلا أن المتن يكاد يقتصر على الحديث عن الاسلام وإعلائه لقيم الحرية والمساواة نصا قرآنيا وتجربة راشدية واجتهادات فقهية وأصولية (مع تجاهل للسنة النبوية)، وعلى حاجتنا الى "اجتهاد يعتمد على قراءة تجديدية تأصيلية " وعلى أن "تطوير الأحكام و تحيينها مع الواقع المتغير وفاء لروح الدين ودفاعا عن مقاصده وليس تقليصا لأصوله". بل إن المقدمة تدعو صراحة إلى "أن نأخذ بعين الاعتبار مقاصد الاسلام باعتباره أحد مقومات الشخصية التونسية" و "أحد مرتكزات الحركة الاصلاحية" .

مقدمة لا يمكن أن يفهم منها إلا أن أصحابها يدركون أنه لا سبيل لتجاوز الاسلام كمرجعية قانونية للدستور التونسي سواء في بنيته العقائدية حيث تم تبني اجتهادات العلماء والمفكرين المجددين (وعلى رأسهم علماء ومفكرو الحركة الاسلامية المعاصرة) في مفهوم الحرية والاستخلاف والتوحيد وغيرها، أو قواعده الأصولية بل وقواعده الشرعية الفقهية أو حتى في مرجعياته الفقهية.

كما استعادت المقدمة جزء من نص رئيس الدولة الذي على أساسه تكونت اللجنة "أن العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه".

لا يمكن لمقدمة كهذه برغم كل النقاشات التفصيلية التي تثيرها إلا أن تكون إطارا ملائما للحوار حول القضايا المثارة، ولن تجد كقاعدة عامة اعتراضا عليها. وهي في نفس الوقت تنسف ذلك الجدل الذي يدور حول مرجعية الشريعة من عدمها أو حول دين الدولة !

ربما تبدو هذه المقدمة ناشزة نوعا ما عن بقية التقرير، و هو خلل منهجي لا يقبل ان يسقط فيه تقرير بمستوى هذا التقرير من حيث نوعية معديه ومن حيث الجهة التي أعد تحت رعايتها!

وقد تتحول المقدمة الى إدانة للتقرير من داخل التقرير نفسه أو على الأقل لبعض قضاياه.

هل أن المقدمة قصد بها مجرد مدخل بيداغوجي لإخماد التوترات أو الهجومات التي يمكن أن تلحق بمضمون بقية التقرير الذي صيغ بمنهجية مختلفة وبمرجعية مختلفة وبدا و كأنه صادر عن جهة أخرى غير تلك التي أعدت المقدمة؟

استعمال الدولة لفرض نمط مجتمعي

المتتبع للروح العامة للتقرير يبرز له بدون كبير عناء "خطة" أصحابها من معدي التقرير أو ممن يقف معهم ووراءهم . وهي خطة اللائكية اليعقوبية الفرنسية في أوخر القرن التاسع عشر، والقائمة على أساس اعتبار الدولة مجال "لإنتاج المجتمع " و ليس "لإدارة المجتمع"، حيث تستعمل مختلف أجهزة الدولة وخاصة أجهزة التشريع والتعليم والثقافة والأمن من أجل فرض نمط مجتمعي معين تتبناه نخبة متنفذة تسللت لمفاصل الدولة الإدارية (الدولة العميقة) و تتحكم في إصدار اللوائح والمناشير وصياغة البرامج التنفيذية ومشاريع القوانين والمراسيم .

ومع التحول التدريجي لطبيعة الدولة وخروجها من النسق اليعقوبي التسلطي واتساع الوعي بأهمية الممارسة التشاركية الديمقراطية وأيضا تطور الرقابة الشعبية من خلال الثورة الاتصالية، توجهت الأقلية اللائكية اليعقوبية لتعزيز موقعها في الدولة العميقة بشبكات "منظمات مجتمع مدني" و ثيقة الصلة بحركة عالمية تمارس نفس المهمة في منظمات الامم التحدة و المنظمات القارية لا سيما الأوروبية. و تتلقى تلك "المنظمات" تمويلات محصنة من رقابة الدولة ولجنة التحاليل المالية تسمح لها بتكوين شبكة مصالح تساعد على فرض توجهاتها الأقلية في الفضاء التواصلي ولا سيما الثقافي والإعلامي التقليدي ( التلفزيون والاذاعة والصحف الورقية ) الذي لا زال يتمتع بموقع نفوذ وتوجيه للراي العام وتأثير على صانع القرار وتعزيز لسلطته .

تعمل تلك "المنظمات" باعتبارها مؤسسات " خبرة ودعم لصانع القرار " Think Tank .

هناك حديث يتكرر دائما عن "غرفة عمليات"، لكنني أتصور أنها غرفة عمليات مفتوحة لمجموعة أقلية متشكلة من "مجموعات نفوذ" تتقاسم الوعي المشترك والمصالح والمنافع المشتركة الخاصة والمتبادلة، و"تشرب من عين واحدة" قائمة على تمويلات سخية بما فيها منافع للأفراد الأعضاء فيها ومحصنة من رقابة الدولة وقادرة على مواجهة محاولات وضعها تحت الرقابة من خلال إثارة "غبار تعمية" حولها وتوجيه الأعين إلى من تعتبرهم منافسيها.

لنرجع إلى لب الملاحظة ونعيد السؤال : هل الدولة جهاز إنتاج للمجتمع أم جهاز إدارة

لبعض مؤسساته ؟

رغم أن "ادارة المجتمع" كسيرورة في الزمن تلعب دورا و لا شك في إنتاجه، فإن الإدارة التشاركية/الديمقراطية تحد من الطبيعة الهيمنية للدولة و"النخب التي تتحكم فيها "وتحولها إلى مجرد أداة "تنعكس" عليها إرادته الجماعية وفق أسس ومناهج وأساليب الإنعكاس بل والتنزيل الديمقراطي. حيث تنظم الدولة وفق تشريعات وأنظمة ما أصبحت الحاجة الإجتماعية والثقافية تطلبه .

الدولة تضبط ما أصبح في المجتمع "ظاهرة اجتماعية " بالمعنى السوسيولوجي، ولكنها لا تشرعن ّحالات الجنوح" و إنما تتعامل معها كضواهر مرضية. والقانون لا يشرعن ولا يشرع إلا ما سبق من الظواهر التي تم استيعابها اجتماعيا/ثقافيا.

الحرية تتيح للظواهر والأنماط الثقافية إمكانية التمأسس الإجتماعي وفق عمليات تدافع/صراع داخل المجتمع، والدولة تحمي ما تواضع الضمير الجمعي على تنظيمه وفق المقاربات التشاركية الديمقراطية.

قد يكون مفهوما أن تعمد "نخبة أقلية" تدرك غربتها عن المجتمع فتعمد إلى كل "الحيل" لفرض ذاتها و نمطها، لكن عليها أن تعلم أن كل فرض فوقي وكل استعمال لا أخلاقي ولا قانوني لسلطة الدولة لن يفك غربتها ولن يشرعن لنمطها ولن تكون "انتصاراتها" إلا وهمية وجزئية لن يبقي منها المجتمع إلا ما يراه صالحا وفق نمطه الثقافي الجمعي .

تكتيكات العقل النقابي

التقرير أعد باستراتيجية "ذكية " من طرف أصحابه قوامها تكتيكات " عقل نقابي " يقوم على طلب الأقصى للحصول في مرحلة أولى على الحد الضروري، وتمهيد الطريق لما تبقى لدورات لاحقة وفق خطة سياسية تستثمر في الاستقطاب والتخويف والتهديد والمقايضة . وقد ثبت بالواقع فعالية هذا السلاح لديهم، وفي هذا المضمار بالضبط من خلال رفع التحفظ على بعض بنود التفاقية سيداو وموضوع المثلية وغيره، التي استطاعوا تمريرها في البرلمان.

من التعريف بدأ التجديف

كتب الكثير من الأصدقاء عن "هزال " صياغة نص التقرير لغويا ومنهجيا . والفقرة التي تحدثت عن تعريف الحرية الفردية (ص 23) خير مثال على ذلك ، حيث أنها جاءت مبتسرة تفتقد الوضوح المضموني والمنهجي. وفي حين كانت فقرة مسألة الحريات في التقرير (ص 8) تتحدث عن أصالة الحرية في الاسلام وأنها مقصد أساسي من مقاصد الدين، فإنه لا يبدو أن هناك ربطا بينها وبين فقرة "تعريف الحرية الفردية " !

تبدو فقرة "تعريف الحرية الفردية" تتحدث عن التعريف القانوني وتحاول بدون شرح جعلها أساس حرية الإنسان، ولكنها لا تقدم توضيحا كافيا وتكتفي بصياغة أقرب للمصادرة منها للتقعيد الاستنباطي أو الاستنتاجي .

إن الحديث عن الحرية الفردية كمقابل للحرية الجماعية فيه فصل لكيان الانسان أقرب للإفتراض منه للواقع . فالانسان/الفرد لا معنى له إلا بالانسان/المجتمع، وافتراض "عالمين" منفصلين بينهما لا وجود له في الواقع .. ذلك أن اقتحام الاجتماعي للنفسي يبدأ منذ لحظة "خروج" الانسان/الفرد للفضاء العام، فضاء الانسان/المجتمع وتشكل الانطباعات الاولى حوله. لذلك فممارسة الانسان/الفرد لحريته فيما يرى التعريف أنه "تعبير عن خصوصيته" يجب أن يكون في فضاء الفرد وليس في فضاء المجتمع أو في الفضاء الذي يقره المجتمع.

أما تعريف حق الفرد بأنه ذلك الذي يمارسه الإنسان "دون اللجوء إلى غيره" فذلك لا يكفي إلا أن يكون في فضائه الخاص. وبنفس الأمر نرد على المعيار الشكلي الذي اعتمده التقرير ألا وهو " الحرية التي تمارس بصفة منفردة ولا يحتاج فيها الفرد إلى مشاركة غيره" فهو معيار هلامي و لا معنى له حيث أن ممارسة الانسان/الفرد لحريته في الفضاء العام لا تخلو من مشاركة آخرين له، إما بشكل إيجابي مع واحد أو أكثر أو بشكل سلبي من خلال وقوعها في فضاء الفرد/المجتمع و خضوعها "لسلطة" ملاحظته ومعاينته .

من الطبيعي أنه من الناحية الوجودية هناك تدافع بين مستويي الإنسان : الفرد والمجتمع. ولكن التحولات تخضع لنواميش يحددها الفرد باعتباره كائنا فاعلا وأيضا المجتمع باعتباره أيضا كائنا فاعلا لا يعبر عن مجموع أفراده وإنما عن شبكة العلاقات بين أفراده التي لها قوانيها الخاصة.

ليس في الاعتماد المبتسر على الزاوية القانونية في الموضوع ما يسعف اللجنة فيما ذهبت اليه من تصور للانسان/الفرد إلا صورة أقرب الى "الانسان الطبيعي" أو بصفة أدق الى "البشر" قبل أن يصبح إنسانا.

تسلطيون و يدعون للفوضوية

يعتبر اصحاب التقرير ان الحرية الفردية "مقدس" لا يجب المساس به، والمساواة بين الجنسين في كل شيئ حق واجب النفاذ بذاته . و لكنهم فيما عدا ما يدعون اليه صلب العائلة هم تسلطيون و لا يؤمنون بالخيار الديمقراطي الأقرب للروح الجماعية التشاركية. فهم في النظام السياسي رئاسويون و يعطون مكانة للدولة فقط لأنها جهاز احتكار القمع المادي والرمزي، ولأنهم يستطيعون التسلل إلى أجهزتها ليمارسوا قناعاتهم من خلال قنوات الأجهزة الإدارية والدولة العميقة التي تفرض نمطها بقوة الدولة والأوامر الترتيبية لا بقوة الخيار الشعبي .

يميلون للأجهزة الموازية التي تحتمي بأطر الدولة والإدارة، وتتلقى تمويلا سخيا من دول اجنبية، تعلم علم اليقين أن العامل النفسي و الثقافي هو آخر الحصون، وأن العائلة كمؤسسة هي الحامل و الحامي الرئيسي لذلك، بعدما ظهرت محدودية المؤسسة التعليمية التي ركزوا عليها سنوات المخلوع بتوافق ضمني على التسلط، حيث يتسلط المخلوع على عيش الناس وحريتهم، ويتسلطون هم على عقول شبابهم . و أيضا بعدما ظهرت محدودية احتكار وسائل الإعلام العمومية أمام ثورة الإعلام الافتراضي الشعبي.

هكذا هم ينادون بخيارت فوضوية للمؤسسة العائلية من أجل تحطيمها لا غير، ومن اجل أن يخلوا لهم المجال لممارسة التسلط وديكتاتورية الأقلية .

بين التعددية الفقهية والتقنين الموحد

كانت دولة الاسلام على طول تاريخها تعترف بتعدد المرجعيات الفقهية و الدينية في المعاملات وفق نظام المذاهب بالنسبة للمسلمين و نظام الطوائف و الملل الدينية بما فيها الملل غير السماوية لغيرهم ..... مع بداية التغلغل الاستعماري بدأت حركة تقنين الشريعة التي تهدف الى حصر المرجعية الفقهية في مذهب واحد و نظام الازدواجية التشريعية القائم على الامتيازات التشريعية للاقليات الغربية الوافدة و لمن انضم اليها من أهل البلد و خاصة الطائفة اليهودية .

و كلا الحركتين : التقنين و الامتياز مرتبطتان بنشأة الدولة الحديثة او تحويل الدولة الاسلامية القائمة على مفهوم التعدد الى الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مفهومي التسلط و التبعية .

كان من شروط المستعمر القضاء على الازدواجية بعد اللاستقلال لضرب ما لم يستطع المستعمر القيام به . لم تفلح جهود سبعين سنة من القضاء على المرجعية الدينية الاسلامية لمنظومة القوانين . يطمح الان سليلو المستعمر الى التجرؤ على ما لم يتجرا عليه المستعمر من جعل الاستثنائي أصليا و الأصلي استثنائي .... لكنهم لن يفلحوا ....

هناك حاجة ماسة لتطوير النظم التشريعية و الفقهية و لكنها لن تكون ممكنة و فاعلة الا ضمن المرجعية الدينية الاسلامية و الفضاء الحضاري و الثقافي للشعب .

الباجي أفشل مبادرته بنفسه

الباجي يساهم مساهمة فعالة في افشال مبادرته قبل ان تصل البرلمان.

عندما يقدم الباجي مبادرته على أساس اولوية المساواة على التوزيع الشرعي للإرث كما نطق بها و أكدها فقد مهد الطريق لمخالفيه لاسقاط المبادرة .

حيث انه يعترف ابتداء ان التوزيع المعتمد الان توزيع شرعي مستمد من الدين ومن القران كما يعترف بان " المساواة " منافية لاحكام القران .

و بذلك فهو يجعل مبادرته متعارضة تماما مع الفصول التي تؤكد المرجعية الاسلامية ابتداءا من التوطئة الى الفصل الاول الى بقية الفصول . كما انها تضعها متعارضة مباشرة مع مشاعر شعب مسلم كما أكد هو . هذا الشعب لن يقبل بحال ان يعطي الاولوية لاحكام مخالفة لاحكام الفرقان.

بورقيبة لم يتورط في هذا المنحى و اصر على ان يجعل مبادراته بما فيها تلك المستفزة ( افطار رمضان ) ضمن التأويل الاسلامي نصيا او مقاصديا .

لقد وقع الباجي ضحية أطماعه السياسية لنفسه او لابنه و ضحية محيط المستشارين المتطرفين اللادينيين ( فلول الوطد و الماركسيين الاستئصاليين ) و الانسلاخسلاميين ( و على رأسهم عبد المجيد الشرفي ).

تاريخ أول نشر 2018/6/20