لا خلاف في أن الاحزاب تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه ... لكن غض الطرف عن المنظومة التي تتحرك في إطارها والتي جزء منها تم إعداده بإحكام قبل إجازة الدستور .... إن غض الطرف ذاك يجعل القراءة عرجاء والاستخلاصات مبتورة ....
الوضع الطبيعي كان يقتضي تغيير المنظومة بعد إجازة الدستور ... ولكن الفسيفساء التي أفرزتها المنظومة جعلت الاصلاحات التي افترضها الدستور تقف في أول الطريق ... تأسيس المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية وتعديل بعض القوانين وعلى رأسها القانون الانتخابي ....
واليوم نحن في ورطة حقيقية : رئيس يكفر بالديمقراطية ويضللنا بالحديث عن ديمقراطية شعبويةتخفي وراءها نظاما رئاسويا قائما على الاستبداد .... تفتضح خطواته يوما بعد يوم من خلال ممارسات قائمة على التحركات الفلكلورية المعتادة ممن سبقه .... اصطناع الازمات وفبركة الأحداث للتضليل وصناعة رأي عام .... ملئ حديقة القصر بالموتورين الممتلئين حقدا إيديولوحيا وعقدا وتطرفا ..... كل ذلك حصل ويحصل بإرادته مما يجعل خلق "الصدق" الذي جرف وراءه الطيبين من الشعب الكريم في الميزان يوما بعد آخر .... ولن يطول انتظارهم ....
في نفس الإطار وزيرا أولا مكلفا من الرئيس الاوحد المتوحد يتقدم بحكومة من رجال المنظومة القديمة من الدرجة الثانية .... قاعدتها ترذيل الاحزاب إلا حزبهم المنبوذ شعبيا ... هنا تلتقي إرادة الرئيس المتوحد مع الحزب المخلوع وجنوده من اليسراويين القصووين والنقابيين من نفس العائلة ....
وقريب من ذلك رئيس حكومة مستقبل بفضيحة وملفه مفتوح في القضاء ولا يتوانى لآخر رمق عن ارتكاب الحماقات التي تؤكد أنه ليس أهلا للسلطة ....
المخرج .... لا بد من مخرج ... ليس غير عدم الانصياع لأهواء كل هؤلاء و التحصن بالدستور ورفض استمرار المهزلة... و ليبدأ بعدم التصويت على هذه الحكومة المهزلة وفرض الدعوة لانتخابات سابقة لاوانها وفي نفس الوقت إجراء إصلاحات ضرورية في القانون الانتخابي وفي النظام الداخلي المجلس وإذا أسعف الوقت قانون الأحزاب لمقاومة منافذ الفساد السياسي والبرلماني وتوفير أرضية مناسبة لافراز حكومات أقرب للاستقرار منها للعبثية التي شهدناها هاته السنوات والتي يرجع جزء رئيسي منها للخلل الموجود في تلك القوانين وليس في الدستور ....
الدستور والنظام السياسي المعتمد يفرض على الرئيس ان يكون حكما بالدرجة الاولى لا حاكما ورجل حوار وتقريبا وجهات نظر... لكن الاخشيدي وضع نفسه من أول يوم طرفا بل قام بممارسات مشينة وصبيانية لا تليق بمنصبه ... بل لا زال سادرا في غيه .... لكن النظام السياسي والدستور يملك من المقومات ما يوقفه عند حده اذا انتبهت الاحزاب الى انه عليها ان توقف صراعاتها العبثية في ما بينها... هذا ما ندعو إليه و نرجو ان يجد آذانا صاغية ....
تاريخ أول نشر 2020/8/25