أنا مع الفئة العريضة التي ترفض ما قبل 25 جويلية وما بعد 25 يوليو .... والبرلمان هو عمود ما قبل 25 جويلية .... ولأنه هو السلطة الأصلية في النظام الديمقراطي التي لا يمكن تجاوزها الا بالطريق الدستوري، لذلك فعندما ندعو لعودة البرلمان فإننا ندعو لعودة مؤقتة، مشروطة بأجندة واضحة لا لبس فيها. محورها الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، وفق قانون انتخابي جديد، يصادق عليه البرلمان الحالي. وتكليف حكومة تصريف أعمال. وعزل الرئيس لارتكابه الانتهاك الجسيم للدستور وانقلابه على ارادة الشعب.
لا حل لما نحن فيه الا بدعوة صاحب السيادة في النظام الديمقراطي وهو الشعب، لاختيار نواب جدد ورئيس جديد ... ولا طريق شرعي لذلك الا من خلال البرلمان الحالي الذي يحل نفسه مباشرة بعد انهاء المهام المذكورة اعلاه في جلسة واحدة.
غير ان كل هذا الذي ذكرت، مرتبط سياسيا بقرار جريئ وشجاع وحكيم من راشد الغنوشي، يعلن فيه استقالته المسبقة من رئاسة البرلمان، لتكون اول نقطة في اجتماع المجلس، انتخاب رئيس جديد له، وهو الرئيس الذي سيستلم رئاسة الجمهورية 90 يوما، ثم يسلم الرئاسة للرئيس المنتخب الجديد.
على الشيخ راشد أن يدرك أن حل العقدة في الازمة السياسية الحالية مرتبط بقرار منه. وهو بذلك القرار سيساهم في فتح الطريق لحل يقي البلد الفتنة. أما اذا أصر على خلافه فسيكون عليه وزر ما ستعانيه البلد. وأرجو الله وأدعوه صادقا أن يلهمه الصواب وأن يعينه على القيام بما هو أصلح لتونس ولحركته وله في الدنيا والآخرة.
هذا في تقديري هو طريق العقل والحكمة وطريق الشرعية والمشروعية .... وما سوى ذلك هو سوق للبلاد نحو الفتنة والتحارب والتقاتل ... أو نحو التواطئ على التلاعب بمصالح البلد ورهنه لناهبيه المستعمرين وأذنابهم حاضرا ومستقبلا ....
تاريخ أول نشر 2021/10/3