أطروحة "الإسلام الديمقراطي" التي تمثل أهم مخرجات المؤتمر العاشر لحركة النهضة تمثل محاولة شجاعة ونادرة لإعادة تموضع الإسلام السياسي داخل الديمقراطية، لكنها أطروحة غير مكتملة بنيويًا، وغير متماسكة قيميًا، وضعيفة نظريًا في التأسيس، وهشّة سياسيًا في الدفاع عن نفسها. وهي أقرب إلى تحول في الاتجاه، وليس في البنية العميقة.
توحي الأطروحة بالقطيعة الصريحة مع “الحاكمية” ومرجعية الشريعة كبرنامج سياسي حيث أنها لا تتحدث عن تطبيق الشريعة ولا تعتبر الدولة أداة “تديّن” وتؤكد على الدولة المدنية والدستور كمرجعية نهائية، وهو تحول بنيوي مقارنة بالإسلام السياسي الكلاسيكي.
كما أنها أعادت تعريف الهوية من “مشروع ديني” إلى “فاعل ديمقراطي”، فهي تقوم على مسلمين ملتزمين، يرون السياسة مجالا مدنيّا، تنافسيّا، وضعيّا، ويستمِدّون من الدين قيمهم باعتبارها أخلاقا وليست تشريعا. وهنا تكون الحركة أقرب إلى الديمقراطية المسيحية وأبعد عن الإسلام الحركي.
وفي موضوع الفصل بين الدعوي والسياسي تفصل الأطروحة الوظائف وتنهي “شمولية الحركة” وتنقل الحزب إلى منطق مدني صِرف وهي خطوة متقدمة وجريئة.
لكن الأطروحة بلا تأسيس نظري عميق. فهي تعلن التحول لكنها لا تؤسس له فلسفيًا بما يكفي، إذ لا نجد نظرية واضحة عن العلاقة بين القيم الدينية والتشريع، ولا معالجة فلسفية لمسألة السيادة، ولا جوابًا صريحًا: لماذا الديمقراطية أصلًا؟ فهي أقرب لأطروحة أخلاقية لا نظرية سياسية مكتملة.
أما الفصل بين الدعوي والسياسي فقد ظلّ “وظيفيًا” لا “رمزيًا-ثقافيًا”، فلم يصبح "هوية جديدة" بل ترتيبا إداريا. فقد بقي الخطاب الهوياتي قائمًا وبقيت الذاكرة التنظيمية واحدة، ولم يحصل تفكيك رمزي للتراث الحركي. وكان من نتيجة ذلك أن الخصوم لم يُصدّقوا التحول وأن الأنصار لم يفهموا حدوده.
إضافة لما سبق أو بسبب الثغرات التي ذكرت أعلاه في الأطروحة، غابت آليات الدفاع الذاتي فيها، حيث لم تترجم إلى سردية عامة وتحالف فكري-سياسي وخطاب موجه للنخب والشارع. فحين هوجمت من السلفيين باعتبارها تفريطا ومن الحداثيين باعتبارها نفاقا أو تكتيكا، لم تجد من يدافع عنها بقوة.
بقيت الأطروحة رغم سلامة النية والإتّجاه باعتبارها تحولا استراتيجيا، بدون اكتمال يجعلها إعادة تأسيس كاملة، وبلا تحصين من حيث أنها لم تفكك الشك التاريخي تجاه الإسلام السياسي، ولم يتم تحويلها إلى "عقيدة سياسية" للحكم، ولم تنتج حلفاء مستعدين للدفاع عنها، فبقيت عند الإسلاميين انحرافًا وعند العلمانيين مناورةً وعند الدولة "تهديدًا مؤجّلاً".
مقارنة بين أطروحة "الإسلام الديمقراطي/المسلم الديمقراطي" وبين الديمقراطية المسيحية الأوروبية:
1- المرجعية الفكرية: انطلقت الديمقراطية المسيحية من نقد ذاتي لاهوتي عميق داخل الكنيسة (من القرن 19)، وفلسفة سياسية واضحة (القانون الطبيعي، الكرامة الإنسانية)، وانتهت إلى أن الدين مصدر قيم أخلاقية وليس مصدر تشريع سياسي مباشر. فالمرجعية مؤسسة فلسفيا ولاهوتيا قبل التحول السياسي.
أما الإسلام الديمقراطي فمرجعيته أخلاقية-هوياتية أكثر منها فلسفية-سياسية، فالنصوص تُعلن القيم ولكنها لا تُنتج نظرية سياسية إسلامية جديدة متكاملة. مما يجعل المرجعية "معلنة" أكثر مما هي "مُؤسَّسة".
2- العلاقة بين الدين والسياسة : في الديمقراطية المسيحية حسم واضح، إذ الدين شأن مجتمعي-أخلاقي أما السياسة فهي مجال وضعي مدني، والكنيسة ليست فاعلًا سياسيًا ولا إطارًا تنظيميًا للأحزاب. فالفصل ثقافي ورمزي وتنظيمي.
أما الإسلام الديمقراطي فالفصل تنظيمي ووظيفي ولا يزال هشا رمزيا، والإرث الحركي لم يفكك بالكامل وبقي حاضرا في الخطاب وفي الذاكرة. وبذلك كان الفصل إجرائي أكثر منه هوياتي.
3- مفهوم الدولة: الدولة في الديمقراطية المسيحية محايدة دينيًا وضامنة للحقوق وفوق الصراعات الهوياتية وليس هناك مشروع “أخلاقي” مفروض من الدولة، فهي إطار قانوني لا أداة قِيَمية.
أما الإسلام الديمقراطي فقبول الدولة المدنية واضح في النصوص لكن التوجس من “علمنة الدولة” لم يُحسم فلسفيًا، وبقيت الدولة مجال صراع رمزي، فهي مقبولة عمليًا وغير محصّنة نظريًا.
4- العلاقة بالحداثة والمجتمع: الحداثة عند الديمقراطية المسيحية ليست نقيضًا للدين بل إطارٌ تاريخيّ مُعادٌ تأويله، فقضايا المرأة والحريات والفرد تم الحسم فيها تدريجيًا وبوضوح ولا وجود للإزدواجية.
أما في الإسلام الديمقراطي فقبول الحداثة عملي وانتقائي أحيانًا وبعض القضايا تُدار بالتوافق لا بالحسم القيمي الواضح والخطاب مرن لكنه ملتبس.
5- شروط النجاح التاريخي: نجحت الديمقراطية المسيحية لأنها نشأت بعد هزيمة شاملة للفاشية، وداخل دول قوية ومستقرة وذات مؤسسات عميقة، ولم تكن موضع شك وجودي ولم تواجه دولة عميقة معادية. فالتحول تمّ في سياق حام للتجربة.
أما الإسلام الديمقراطي فقد نشأ في انتقال ديمقراطي هش ودولة منقسمة، وتحت ضغط الشارع وعداء الدولة العميقة وخوف النخب ودون تحالف اجتماعي ثقافي صلب بل في سياق عدائي.
لقد كانت الديمقراطية المسيحية ثمرة مصالحة تاريخية بين الدين والدولة بعد حسم الصراع، أما الإسلام الديمقراطي فحاول أن يقيم المصالحة نفسها داخل صراع لم يُحسم بعد.
مقارنة بين أطروحة الإسلام السياسي واليسار الأوروبي:
وهي مقارنة حول التحول الإيديولوجي تحت الضغط التاريخي لا بين إيديولوجيتين في لحظة استقرار.
1- طبيعة النقد الذاتي:
مارس اليسار الأوروبي نقدا اعترافيا صريحا بفشل الاشتراكية الموجهة وبأخطاء الشمولية ووهم الحزب القائد، وكان النقد علنيا ومؤلما ومكلفا شعبيا، فالحزب الإيطالي حل نفسه وغير اسمه ورموزه وذاكرته. كانت القطيعة أخلاقية وفكرية.
أما الإسلام الديمقراطي فقد مارس نقدا محسوبا وانتقائيا واعترف بقصور الأداء، دون أن يتخلى عن الاستثناء الأخلاقي ودون أن يحسم في إشكال التداخل العميق بين الدعوي والسياسي، لذا كان النقد لديه تصحيحيا لا تأسيسيا.
2. القطيعة مع المرجعية الأصلية:
اليسار ما بعد الشيوعية حصلت لديه قطيعة صريحة نظرية ورمزية وتنظيمية مع الماركسية اللينينية وفكرة الصراع الصفري والحزب الطليعي وتبنّى الاشتراكية الديمقراطية واقتصاد السوق الاجتماعي.
أما الإسلام الديمقراطي فلم تحصل قطيعة كاملة مع المرجعية الحركية، ومع سردية المظلومية، ومع فكرة التميز الأخلاقي، وما حصل هو إعادة تأويل لا انفصال.
3.إعادة بناء الهوية السياسية:
اليسار الأوروبي أعاد تعريف نفسه حزبًا اجتماعيًا ديمقراطيًا لا حركة تاريخية خَلاصيّة، فقد قَبِل بالتعدد والتداول والهزيمة الانتخابية، فكانت هويته الجديدة واضحة، بسيطة، قابلة للفهم والدفاع.
أما الإسلام الديمقراطي فقد بقيت الهوية مزدوجة ومركبة، فلم يُحسم هل هو حزب قيم؟ أم حزب مصالح؟ أم وريث أخلاقي للإسلام؟ وهذا الالتباس أضعف الثقة.
4. العلاقة بالدولة العميقة والنظام القائم:
قَبِل اليسار الأوروبي بالدولة الليبرالية وقواعدها ومؤسساتها، وتفاوض من داخل النظام، ولم يُنظر إليه كتهديد وجودي.
الإسلام الديمقراطي قَبِل الدولة دستوريًا، لكن لم يُقنع الدولة العميقة، ولم يُطمئن النخب، وظل يُنظر إليه كـ "خطر مؤجّل".
5. نتائج التحول:
اليسار ما بعد الشيوعية نجح في البقاء وفي الحكم وفي التحالف وحتى حين خسر بقي جزءًا من النظام.
الإسلام الديمقراطي لم يُمنح فرصة الترسّخ، وتعرّض للإقصاء الجذري، ولم تُختبر أطروحته تاريخيًا بالكامل.
اليسار الأوروبي ما بعد الشيوعية نجح لأنه مارس نقدًا جذريًا اعترافيًا قاطعًا، وأعاد بناء هويته بلا حنين، وقَبِل الدولة كما هي، فتحوّل من مشروع تاريخي إلى فاعل سياسي عادي.
في المقابل حاول الإسلام الديمقراطي التحول دون كسر كامل مع ذاكرته، ودون اعتراف مؤلم بأوهام التميز، فبقي مشروعًا إصلاحيًا بلا تحصين بنيوي.
اليسار الأوروبي انتقل من “حقيقة تاريخية” إلى “خيار سياسي”، بينما الإسلام الديمقراطي حاول الجمع بين الاثنين في آن واحد.
ليس فشل الإسلام الديمقراطي دليلًا على استحالة الفكرة، بل على أن التحول الإيديولوجي في سياق هشّ يتطلب نقدًا أعمق مما تتيحه الحسابات التنظيمية.
لكن هل أن الإشكال كان في مستوى النقد الذاتي أم أن الإشكال أبعد من ذلك؟ هل يصح القياس على التجربة الأوروبية؟
هنا علينا أن ننطلق من الاتفاق على أن الدين الإسلامي لا ينطبق بالكامل على التعريف الأوروبي الفلسفي–السياسي للدين، والقياس على التجربة المسيحية قياس مع الفارق البنيوي، لا التاريخي فقط. وهذا ليس حكمًا أيديولوجيًا، بل معطى بنيوي.
فالدين في التعريف الأوروبي الحديث وفي التجربة الأوروبية الحديثة، هو منظومة إيمان وأخلاق فردية وعلاقة روحية وشأنٌ خاص (private)، وهو ليس تعريفا فلسفيا محايدا بل نتاج صراع تاريخي مع الكنيسة والدولة اللاهوتية.
لكن الإسلام بنية دينية مختلفة فهو ليس فقط أخلاقًا وإيمانًا، بل تصورًا معياريًا للعالم، يحتوي أحكامًا وتنظيمًا اجتماعيًا وتصورًا للعدل ومفاهيم جماعية (الأمة، الجماعة، الشورى…)، فالبعد التشريعي هنا ليس عرضيًا بل تكوينيًا، لذلك فإن اختزال الإسلام في “قيم أخلاقية” فقط هو تفريغ بنيوي للدين لا مجرد تأويل. وهذا لا يجعل التحديث السياسي مستحيلا، لكنه يجعل الاستنساخ الأوروبي مستحيلا. بمعنى أنه لا يمكن “خصخصة” الإسلام كما خُصخصت المسيحية، ولكن يمكن إعادة ترتيب علاقته بالسياسة والدولة.
والخطأ المنهجي الذي ربما وقعت فيه أطروحة الإسلام السياسي فضلا عن غيرها من الأطروحات الحداثية هو في السؤال.
ذلك أن السؤال الذي طرح هو: كيف نُكيّف الإسلام مع الدولة الحديثة؟ في حين أن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: كيف نُعيد تعريف الدولة الحديثة في سياق مجتمعات إسلامية؟ ذلك أن الديمقراطية المسيحية غيّرت نفسها داخل دولة كانت قد حسمت علاقتها بالدين، أما الإسلام الديمقراطي فقد طُلب منه أن يغيّر نفسه دون أن تتغير الدولة ودون أن يُسمح له بإعادة تعريف المجال العام.
والبعد التشريعي في الإسلام الذي ينظر إليه كعائق للتسوية، ليس عائقا مطلقا وإنما هو عائق نظري لم يُحَلّ بعدُ بشكل مقنع. ذلك أن الصدام الموجود حاليا هو بين التشريع في الإسلام الذي ليس مجرد قانون وإنما منظومة معنى وعدالة وأخلاق جماعية، بينما الدولة الحديثة تقوم على احتكار التشريع والسيادة القانونية. والحل لهذا الإشكال يتم عبر إعادة تعريف المجال التشريعي نفسه أي التمييز بين التشريع كقيمة والتشريع كسلطة بحيث تبقى الدولة صاحبة القانون ويبقى الدين مصدرًا معياريًا نقديًا لا جهازًا سلطويًا. هناك محاولات لبناء نظرية سياسية في هذا الإتجاه قابلة للحكم لكنها لم تكتمل بعد.
فالإسلام لا يمكن اختزاله في التعريف الأوروبي للدين دون أن يفقد ذاته، ولا يمكن إدخاله السياسة الحديثة دون إعادة التفكير في الدولة نفسها. ومن هنا فإن مشاريع الإسلام الديمقراطي التي تجاهلت هذا التعقيد بقيت حلولًا انتقالية لا نظريات مؤسسة. والمشكلة ليست في “تديّن الإسلام”، بل في “دولنة السياسة” كما صيغت في التجربة الغربية، والتي تفترض دينًا بلا تشريع، ومجتمعًا بلا ذاكرة معيارية جماعية.
نحو أفق ثالث: دولة مدنية متعددة المرجعيات ذات سيادة تشريعية غير احتكارية
مبررات الأفق الثالث هو الرفض للتصور السائد للدولة الدينية باعتبارها تصادر السياسة باسم المقدس وتُغلق باب الاختلاف وتنتهي إلى الاستبداد، ورفض الدولة العلمانية الصلبة التي تصادر المجال المعياري الجماعي وتُحوّل الدين إلى شأن خاص قسريًا وتفشل في مجتمعات ذات ذاكرة دينية حية. إذن نحن لسنا أمام مشكلة “إسلام وديمقراطية”، بل أمام اختزال الدولة لمعنى التشريع والسيادة. فالمطلوب هو دولة تحتكر إصدار القانون لكنها لا تحتكر تعريف المعنى والعدل.
مرتكزات الأفق النظري الثالث:
1. سيادة تشريعية غير احتكارية حيث البرلمان يشرّع لكن التشريع ليس معزولًا عن المرجعيات القيمية وهو مجال تفاوض معياري مفتوح.
2. الدين كمصدر نقد معياري: الإسلام لا يُترجم مباشرة إلى قوانين ولكنه يُغذّي النقاش العام وينتج خطاب عدالة ويحدّ من تسليع السياسة، فالدين قوة أخلاقية نقدية وجهاز تشريعي موازٍ.
3. الاعتراف بالمجتمع كفاعل معياري: فالمجتمع ليس مجرد أفراد بل ذاكرة وقيم وشبكات معنى، والدولة لا تفرض حيادًا قسريًا بل تنظّم التعدد.
4. المجال العام التعددي: يُسمح بالخطاب الديني وبالخطاب الفلسفي وبالخطاب القيمي بشرط عدم احتكار الحقيقة وعدم فرض الرأي بالإكراه.
5 فصل السلط مع وصل المرجعيات: السلط منفصلة دستوريًا والمرجعيات متداخلة ثقافيًا.
6. دولة قوية سياديًا لا قسرية رمزيًا: الدولة تحمي القانون وتحتكر العنف المشروع لكنها لا تصادر الهوية ولا تعادي الدين، والقوة هنا وظيفية لا أيديولوجية.
الأفق النظري الثالث ليس حلًا وسطًا بين الإسلام والعلمانية، بل إعادة تعريف للسيادة والتشريع والمعنى، بما يسمح للدين أن يكون حاضرًا دون أن يحكم، وللدولة أن تحكم دون أن تُؤلّه نفسها. وشروطه كما أسلفنا دولة تقبل التعدد المعياري وغير متغولة على المعنى، ونخبة دينية تقبل نزع السلطوية، ونخبة مدنية تتخلى عن الاحتكار العلماني، ومجتمع حر وحي، وسيادة وطنية نسبية.
هل كانت تونس مرشّحة نظريًا للأفق الثالث؟
تعتبر تونس دولة مناسبة توافرت فيها عناصر مشجعة لهذا الأفق حيث المجتمع التونسي ونخبته الدينية مجتمع منفتح، كما أنه لا توجد بها مؤسسة دينية مركزية تقليدية، ودولتها حديثة وعزز ذلك دستور 2014 الذي فتح باب التعدد المعياري.
لكن اختبار مرتكزات الأفق الثالث على التجربة التونسية كشف وجوها من القصور الذي جعل التجربة تصطدم بعوائق.
1. السيادة التشريعية غير الاحتكارية: بقدر ما كان دستور 2014 إطارا متقدما حيث نصّ على دولة مدنية ولم ينص على الشريعة وفتح المجال للقيم الكونية، لكن الدولة (العميقة) اعتبرت نفسها المرجعية الوحيدة للشرعية أي أنها قرأت محاولة إدخال المرجعية القيمية الإسلامية كتهديد ما جعل السيادة التشريعية تتحول عمليًا إلى احتكار رمزي لا إلى إدارة تعددية.
2. الدين كمصدر نقد معياري لا كسلطة حكم: قبلت النهضة بالدولة المدنية والقانون الوضعي وأرادت الحضور القيمي لا السيطرة التشريعية، لكن الدولة والنخب لم تقبل حتى هذا الدور وأصرت على المحافظة على تصور للإسلام إمّا منزوع السياسة كليًا أو مُدان بوصفه مشروع هيمنة، وهنا نجد أنفسنا في مفارقة: حتى الإسلام المنزوع السلطوية لم يُقبل.
3. الاعتراف بالمجتمع كفاعل معياري: المجتمع التونسي محافظ قيميًا وحداثي سلوكيًا، والدولة تعاملت معه بعقلية وصاية والنخب خافت من “الأغلبية الأخلاقية”، وبدل تنظيم التعدد تم قمعه رمزيًا باسم الحداثة والنتيجة أن الدولة لم تعترف بالمجتمع كفاعل معياري.
4. المجال العام التعددي: نظريًا هناك حرية تعبير وتعدد خطابات، ولكن عمليًا الخطاب الديني موصوم ومشيطن، أما الخطاب الحداثي فقد مُنح امتيازًا أخلاقيًا وهذا ما جعل المجال العام غير متكافئ وأدى إلى فشل في بناء ساحة حجاجية متوازنة.
5. فصل السلط مع وصل المرجعيات: لقد كان فصل السلط هشّا وغير محمي، أما وصل المرجعيات فلم يحصل لأن الدولة رفضت أصلًا الاعتراف بالتعدد المرجعي، والنتيجة خلل بنيوي متمثل في سلطة مفصولة شكليا ومرجعيات مقطوعة قسريا.
6. دولة قوية سياديًا لا قسرية رمزيًا: واقعيا الدولة التونسية ضعيفة اقتصاديًا وتابعة خارجيًا، لكنها قوية أمنيًا وقسرية رمزيًا، وهذا النوع من الدول لا يحتمل أفقًا ثالثًا لأنه يرى التعدد تهديدًا لا ثراءً مما يجعل هذا المرتكز ينهار بالكامل. فالدولة التونسية لم تقبل أن تكون “إطار تنظيم للتعدد”، بل أصرّت أن تكون “مصدر المعنى الوحيد”، وهو ما أدى موضوعيا إلى الإقصاء ثم الانقلاب.
كان يمكن لهذا الأفق أن ينجح لو توفرت له الشروط التالية: تحالف ديمقراطي حقيقي حول الدستور، وإصلاح عميق لجهاز الدولة، وحماية دستورية للمجال العام، وسيادة اقتصادية نسبية، وقبول النخب بالتعدد المعياري.
غياب هذه الشروط هو الذي جعل الأفق تجربة جنينية قُطعت قبل نضجها.
فتونس لم تفشل لأنها حاولت أفقًا ثالثًا، بل لأنها حاولته داخل دولة غير مستعدة للتخلي عن احتكار المعنى، وضعيفة جدًا لتتحمل التعدد، وقوية بما يكفي لتقمعه، إنها دولة وصاية تخشى المجتمع أكثر مما تخشى الاستبداد.
تاريخ أول نشر 2026/4/13