كانت دولة الاسلام على طول تاريخها تعترف بتعدد المرجعيات الفقهية و الدينية في المعاملات وفق نظام المذاهب بالنسبة للمسلمين و نظام الطوائف و الملل الدينية بما فيها الملل غير السماوية لغيرهم ..... مع بداية التغلغل الاستعماري بدأت حركة تقنين الشريعة التي تهدف الى حصر المرجعية الفقهية في مذهب واحد و نظام الازدواجية التشريعية القائم على الامتيازات التشريعية للاقليات الغربية الوافدة و لمن انضم اليها من أهل البلد و خاصة الطائفة اليهودية .
و كلا الحركتين : التقنين و الامتياز مرتبطتان بنشأة الدولة الحديثة او تحويل الدولة الاسلامية القائمة على مفهوم التعدد الى الدولة الوطنية الحديثة القائمة على مفهومي التسلط و التبعية .
كان من شروط المستعمر القضاء على الازدواجية بعد اللاستقلال لضرب ما لم يستطع المستعمر القيام به . لم تفلح جهود سبعين سنة من القضاء على المرجعية الدينية الاسلامية لمنظومة القوانين . يطمح الان سليلو المستعمر الى التجرؤ على ما لم يتجرا عليه المستعمر من جعل الاستثنائي أصليا و الأصلي استثنائي .... لكنهم لن يفلحوا ....
هناك حاجة ماسة لتطوير النظم التشريعية و الفقهية و لكنها لن تكون ممكنة و فاعلة الا ضمن المرجعية الدينية الاسلامية و الفضاء الحضاري و الثقافي للشعب .
تاريخ أول نشر 2018/8/14