أتابع ما ينشره الدكتور المرايحي من مواقف سياسية ... ولا تخفى على المتابع قدرته التحليلية والمنهجية وأهمية استنتاجاته وتقديراته .... استمعت له مؤخرا في معرض تعليقه على ما بث من مقابلة الرئيس مع ممثل صندوق النقد الدولي وأشاركه جل ما قاله .... لكن لفت انتباهي في تعداده القوى المشاركة في الفساد ذكره لحركة النهضة ومحددا نوعية الفساد الذي قامت به ألا وهو الحضوة التي وفرتها لأعضائها أو انصارها في مجال المال والأعمال والتي يفهم من السياق انها تمت على حساب غيرها .... غالبا ما ننسى في خضم الصراعات السياسية قرينة البراءة .... مجرد الاتهام إذا كانت له قرائن جدية لا يعني شيئا ما لم يثبته القضاء العادل .... أما إذا كان بدون قرائن جدية فهو لا يعدو ان يكون قذفا واتهاما بالباطل يدان صاحبه أمام القضاء العادل .... مع ذلك فإنني ألفت الانتباه الى ضرورة التفريق بين العمل على توفير الفرص للجميع على قدم المساواة وتطبيق القانون بحياد مع الجميع وبين الحضوة المدانة بطبيعة الحال .... كلنا يعلم أن قطاع المال والأعمال والصفقات العمومية كان حكرا على العائلات المتنفذة بل ولا يزال ... وان يتمكن البعض من كسر ذلك الاحتكار وان تعمل بعض الدوائر الادارية التي وجد على رأسها مسؤولون شرفاء وشجعان استطاعوا مقاومة جشع مجموعات النهب والريع فهذا لا يعد فسادا ....
لدي صديق يعمل منذ أكثر من عشرية في أحد القطاعات وقد فرض عليه أن يعمل في صيغة مناولة بحيث يعمل مع شركة متحصلة على الترخيص من الشركة الكبرى تلك الشركة ليس لها عمل غير أنها تحصلت على الترخيص ... وحتى عندما تأكدت الشركة الكبرى ان بعض من أعطتهم الترخيص ليس لهم أي عمل مباشر وانهم يكتفون بتشغيل شركات بالمناولة وتأكدها من جدية شركة صديقنا ونتائجها الملموسة فإن عصابات الاحتكار والريع تتدخل بكل ما لديها من "سلطة" لتمنع حصوله على ترخيص مباشر ....